البترول: سداد مستحقات الشركاء في يونيو لتعزيز ثقة المستثمرين

أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال شهر يونيو المقبل يأتي في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الثقة مع شركاء قطاع الطاقة، ودعم مناخ الاستثمار في مصر، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بانتظام سداد المستحقات المالية لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المحلي، باعتبارها أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الجديدة، والحفاظ على الشراكات القائمة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتأمين احتياجات السوق من الطاقة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وتبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن قطاع البترول يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ برامج مكثفة لزيادة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
كما شدد على أن انتظام سداد المستحقات يسهم في تسريع خطط التنمية، ويدعم عمليات الاستكشاف الجديدة، ويعزز من فرص تحقيق الاكتشافات البترولية والغازية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.